باشگاه خبری فرساحل: هجدهمین همايش صنايع دريايی عصر چهارشنبه 28 آبان با صدور قطع‌نامه‌ای در 15 بند به کار خود پايان داد. متن كامل این قطعنامه در مراسم اختتامیه همایش ایراد شد؛ به شرح زیر است:

بسمه تعالی

قطعنامه هجدهمین همایش صنایع دریایی
(مهرماه 1395– جزیره کیش)

توافق جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های بزرگ بر سر برنامه جامع اقدام مشترک، تحولی تاریخی نه تنها در روابط خارجی ایران، بلکه در تاریخ روابط بین الملل است که آغاز دورانی جدید در تحولات جهانی را نوید ‌می‌دهد. این دوران نوین با منش و کنش ابتکاری دیپلماسی ایرانی آغاز گشت که با هدایت مقام معظم رهبری، مدیریت سازنده ریاست محترم جمهوری و اتخاذ روند تصمیم سازی عالمانه و دانش بنیان توسط دولتمردان شکل گرفت و با تلاش خستگی ناپذیر و هوشمندانه دستگاه دیپلماسی کشور به نهایت رسید. بدین گونه جمهوری اسلامی ایران راهی را برای دول آزادی خواه جهان گشود که بتوانند با اتکای به نیروی درونی، کاربست فهم نوین خود از دانش روابط بین الملل و هنر دیپلماسی، حقوق خود را به جای میادین جنگ بر سر میز مذاکره محقق سازند.

رسیدن به این دستاورد بزرگ حاصل حضور دانشمندان، اهل اندیشه و حتی منتقدان دلسوزی است که با بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی و فنی و تفکر ناب ایرانی، اسلامی، نقش تعیین کننده و تاریخ ساز در این دوران متلاطم جهانی عیان نمودند. دریا موهبت بزرگ الهی است که خوشبختانه کشور عزیز ایران در شمال و جنوب از آن برخوردار است. بهره برداری مستقیم و غیرمستقیم از دریا میتواند نقش مهمی در توسعه اقتصاد و صنعت کشور داشته باشد. جمهوری اسلامی ایران برای حل معضلات اقتصادی و عبور از شرایط رکود نمیتواند صرفا به بخشهای صنعتی و اقتصادی سهل الوصول تکیه نماید بلکه باید از همه داشته‌های کشور بهره برداری نماید تا بتواند رشد اقتصادی قابل قبول و مسئله اشتغال را بهبود بخشد. لذا اینک وقت آن فرا رسیده که ما نیز به تاسی از این روند، نقش موثر، سازنده و تاریخی خود را در اقتصاد مقاومتی ایفاء نمائیم.

امید است با عنایت  پروردگار متعال و با بهره مندی  از نتایج تشریک مساعی و نظرات نخبه گان و فرهیختگان جامعه دریایی کشور در هیجدهمین همایش صنایع دریایی که توسط انجمن مهندسی دریایی ایران با همکاری کلیه ارگانهایی دریایی کشور برگزارگردید. در ایفای نقش تبیین شده موفق و سر بلند عمل نماییم. در تاریخ بیست و هفتم و هشتم مهرماه نود و پنج در جزیره کیش کلیه دست اندرکاران حوزه دریایی کشور گرد هم آمدند تا با همدلی و همفکری موفقیت‌ها و نقصان‌ها را بازشناسی نموده و راه حل‌ها را پیشنهاد نمایند. پس از بحث و بررسی، اهم مواردی که مورد تأکید قرار ‌می‌گیرد تا مورد پیگیری قرار گیرد بشرح زیر ‌می‌باشند:

1- خوشبختانه کشور در شرایط جدید پسا تحریم قرار گرفته است، همانطوریکه تحریم در ابتدایی ترین مراحل خود بخش حمل و نقل دریایی و سپس صنایع دریایی را هدف قرار داده بود، ضروری است بصورت هدفمند پشتیبانی‌های لازم از این بخش صنعت و اقتصاد کشور بصورت زیر بعمل آید، مجددا پیگیری مستمر همه دست اندرکاران صنایع دریایی علی الخصوص وزارت صنایع در گنجاندن صنایع دریایی بعنوان بخشی از راه‌حل عبور از بحران رکود و اشتغال کشور در برنامه ششم توسعه مورد تاکید می‌باشد. حواسمان باشد شیرینی رفع تحریم‌ها را با تقدیم بازار صنعت دریایی بر خارجی‌ها تلخ نکنیم لذا ضمن جلوگیری از واردات بی رویه قطعات، تجهیزات و خدمات، حسب ضرورت تامین اقلام خاص  از خارج، به گونه ای انجام شود که خدمات پس از فروش بویژه نصب، راه اندازی و آزمایش را صرفا از طریق شرکتهای فنی و مهندسی داخلی انجام شود. با توجه به رکود موجود در صنعت حمل و نقل دریایی و اثرات سوء آن در اشتغال، پرداخت دستمزد، رعایت مسائل ایمنی کار بر روی شناورها، و همچنین ددر راستای سیاستهای حمایتی از بخش خصوصی در دریا، اتحاد و اجرای سیساستهای حمایتی همجون ایجاد صندوق حمایتی دریانوردان، اعطای سوخت یارانه ای و ... ضروری است.

2- با توجه به نیاز کشور به یک سند بالادستی دریایی و زحمات چند ساله جهت تدوین و تصویب سند جامع دریایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، از ریاست محترم جمهور درخواست ‌می‌گردد که با ابلاغ سند فوق زمینه‌های لازم جهت رفع مشکلات و سرعت گرفتن توسعه دریایی کشور را فراهم نماید.

3- از آنجا که رشد علمی کشور در حوزه‌های دریا در سالهای اخیر قابل توجه بوده است ضروری است نقشه راه توسعه فناوریهای کشور تکمیل و سریعتر با همکاری ارگانها و سامانهای دریایی به اجرا گذاشته شود.

4- بر توسعه گردشگری دریایی بعنوان یکی از محورهای توسعه دریایی کشور، بویژه از طریق کاهش بروکراسیهای اداری موجود در امر اخذ مجوزهای فنی، ایمنی و قانونی تاکید ‌می‌گردد.

5- اصلاح و باز معماری نظام حکمرانی و اصلاحات نهادی بخشی امور دریایی در کشور با تاکید بر تمرکز، اصلاح و تقویت نقش‌های سیاستگذاری، تنظیم‌گری و استفاده حداکثری از توان بخش‌های خصوصی و غیر دولتی در ایفای نقش تسهیل گری و ارائه خدمات با کمک جامعه دریایی کشور از مراجع متولی دولتی و قانون گذاری پیگیری شود.

6- ارگانهای دریایی در راستای توسعه صنایع دریایی کشور و اهداف توسعه پایدار بویژه هدف حفظ و بهره برداری پایدار دریایی، همچنین به منظور تحقق عملی اقتصاد مقاومتی حفاظت از محیط زیست دریایی را در دستور کار خود قرار خواهند داد.

7- با توجه به ایجاد و تقویت افراد و شرکتهای توانمند داخلی در زمان تحریم‌های ظالمانه، بکارگیری شناورهای خدمات فراساحلی و تامین سایر اقلام و خدمات مورد نیاز صرفا از طریق مناقصات داخلی انجام شود.

8- ضمن تشکر از تدابیر و اقدامات سازمان بنادر و دریانوردی، موسسات رده بندی ایرانی، شرکتهای کشتیرانی ج.ا.ا و نفتکش و دیگر صاحبان و یا مالکان کشتی‌ها و صنایع، بویژه در شرایط تحریم با توجه به اثبات توانمندی مؤسسات رده بندی ایرانی هم از حیث تکنولوژی مورد نیاز و هم از نظر نیازمندی‌های قانونی و اعتباری، انتظار ‌می‌رود، به جهت حفاظت از ناوگان تحت مالکیت ایرانی هرچه سریعتر کلیه شناورها با مالکیت ایرانی تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و ضمن آنکه رده بندی کلیه شناورهای متردد در آبهای منطقه ای اعم از خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر صرفا به موسسات رده بندی ایرانی واگذار ‌می‌گردد. در سایر موارد و در صورت لزوم ضمن بکارگیری محدود و مدیریت شده خدمات مشترک مؤسسات رده بندی ایرانی و خارجی، از طریق موسسات رده بندی ایرانی، گواهینامه‌های قانونی صرفاً توسط مؤسسات رده بندی ایرانی صادر گردد.

9- ضروری است سازمان بنادر و دریانوردی با بازنگری روال صدور مجوزهای کارخانجات کشتی سازی و تعمیرات شناورها و سایر تاسیسات ساحلی تدارکات و خدمات رسانی به شناورها باعث توسعه اینگونه خدمات در کشور گردیده و با در نظر گرفتن معافیتهای گمرکی و یا تخفیفات عوارض بندری بنحوی که منجر به جذب و ایجاد انگیزه در مالکان کشتی برای بهره گیری از این خدمات تشویق نماید. همچنین از سازمان بنادر و دریانوردی درخواست ‌می‌گردد با رعایت ابلاغیه وزیر محترم راه و شهرسازی، ضمن کاهش نقش تصدی گری خود از واگذاری امور به شرکتهای وابسته خودداری نماید.

10- آموزش‌های مهارت محور یکی از نیازهای اساسی توسعه صنعت دریایی کشور ‌می‌باشد. از کلیه مراجع متولی درخواست مگردد که ضمن حمایت از موسسات آموزشی و رده بندی برای تعریف نیازمندی‌ها و سرفصل‌های چنین دوره‌های آموزشی، طی این دوره‌ها جزء الزامات بکارگیری نفرات و متخصصان در صنایع دریایی و دریانوردی گردد. همچنین لازم است رشته‌های تحصیلی دریایی جزء شرایط احراز پستهای تخصصی در سازمانها و ارگانهای دریایی قرار گیرد.

11- اشتغال یکی از دغدغه‌های مهم دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته‌های دریایی می‌باشد. در این راستا واگذاری حداکثری کارها و پروژه‌ها به مبادی داخلی، جهت در اختیار قراردادن فرصتهای شغلی برای جوانان جویای کار مورد تاکید قرار می‌گیرد.

12- با توجه به اهمیت نقش نیروی انسانی در افزایش قابلیت و بهره وری ناوگان ملی و صنایع دریایی، ضروری است شغل دریانوردی در همه رده‌ها و عناوین شاغل در انواع شناورها، فارغ از حوزه تردد، جزء مشاغل سخت و زیان آور به رسمیت شناخته شود. همچنین به منظور ایجاد انگیزه در دریانوردان ایرانی معافیتهای مالیاتی حقوق و دستمزد تصریح شده در قوانین، اجرایی گردد. در این راستا همکاری و تعامل کله ارگان‌های ذیربط و متولی امر، تا حصول نتیجه قطعی را خواستاریم.

13- با توجه به وجود مغایرت‌ها و نتناقضات بین مقاوله نامه کاردریایی و برخی از قوانین و مقررات جاری کشود ضروری است اقدامات لازم جهت تغییر، تطبیق و در صورت لزوم تنقیح قوانین جاری و با حمایت کلیه دستگاههای قانون گذار و مجری صورت پذیرد.

14- ضمن تاکید بر به روز رسانی فناوری‌های دریایی لازم است حمایت‌های ویژه از توسعه و ارتقاء شرکت‌های دانش بنیان دریایی و کارآفرین در حوزه دریایی توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بصورت گسترده تر صورت گیرد.

15- فرهنگ سازی و ترویج موضوع دریا از نیازهای مهم این حوزه استراتژیک محسوب شده، لذا بدینوسیله از کلیه سازمانها و نهادهای دریایی بخصوص ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی که در این زمینه اقدامات موثری را انجام داده تشکر ‌می‌گردد و توسعه این فعالیتها مورد درخواست ‌می‌باشد.

مـراکز و ارگانهای دریایی کشور
مهرماه 1395- جزیره کیش